وي افزود : از اين تعداد 292 پرونده مورد تاييد شوراي فني قرار گرفته و در فهرست آثار ملي کشور ثبت شد.
به گفته اين مقام مسؤول 75 پرونده شايسته ثبت در فهرست آثار ملي شناخته نشده و 25 پرونده نيز به صلاح‌ديد استان‌ها در همايش مطرح نشد.
علويان صدر گفت : 87 پرونده نيز پس از بررسي دقيق و کارشناسانه ، قرار شد به صورت الحاقي يا زنجيره‌اي در کنار ساير آثار ثبت شده استان قرار گيرند.
اين مقام مسؤول از برگزاري دومين همايش ثبت آثار ملي کشور در اواخر بهمن ماه و اوايل اسفند سال جاري خبر داد و گفت: به احتمال زياد همايش ياد شده در سيستان و بلوچستان برگزار خواهد شد.
علويان صدر با بيان اين‌که ثبت ، زمينه لازم براي حفاظت و احياء آثار ارزشمند ملي را فراهم مي‌کند ، گفت : معاونت ميراث فرهنگي سازمان با اين نگاه که ثبت بر منافع ملي دلالت دارد با رويکرد جديد و همچنين ايجاد جريان فعال در حوزه ثبت ماموريت خود را در حوزه حراست از آثار ملي پيگيري خواهد کرد.
وي افزود : ثبت آثار در فهرست ملي با ايجاد شناخت الفت بين‌نسل‌ها را سبب شده و همچنين توسعه ارتباطات فرهنگي اقوام مختلف را ايجاد خواهد کرد .
اين مقام مسؤول با اشاره به اين مهم که اهميت و تاثير ميراث فرهنگي منحصر به حوزه جغرافيايي مشخصي نيست ، گفت : ميراث فرهنگي سرمايه ملي و فراملي هر کشور است .
وي افزود: در سفربه کنيا ردپاي انديشه و آثار ارزشمند بازمانده ازشيرازي‌‌ها را شاهد بوديم که با استناد به مقالات ارائه شده در اين اجلاس زمينه‌ساز ورود اسلام به کنيا بوده‌اند.
علويان صدر با بيان اين‌که نقش ايران در شکل‌گيري ميراث بشري انکار ناپذير است ، گفت: سال موفقي را در حوزه آثار ملموس پيش رو داشتيم و مفتخريم که به طور همزمان دو اثر بازار تبريز و بقعه شيخ‌صفي اردبيل را در فهرست جهاني به ثبت رسانديم.
به گفته اين مقام مسؤول سال آينده 6 پرونده از ايران براي ثبت در فهرست جهاني بررسي خواهند شد که از اين تعداد 4 پرونده به ميراث در خطر متعلق است .
علويان صدر افزود: با ارايه پرونده نوروز به وسيله ايران اتفاق جديدي در حوزه ثبت پرونده‌هاي چند مليتي در جهان ايجاد شد و افتخار داريم که اولين کشوري هستيم که پرونده چند مليتي را ارايه و به خوبي مديريت کرده است.
معاون حفظ، احيا و ثبت آثار تاريخي با تاکيد بر نقش سازمان هاي مردم نهاد در بررسي پرونده‌هاي ارسالي براي ثبت گفت: متاسفانه در ايران هنوز NGO هاي تخصصي ايجاد نشده و در صدد هستيم شرايط را براي حضور و تقويت اين NGO ها فراهم کنيم.
وي گفت : معتقديم با تشکيل سازمان‌هاي مردم نهاد تخصصي در کشور، مي‌توانيم از ظرفيت‌هاي موجود براي تهيه پرونده‌هاي ثبتي جهاني استفاده کنيم.
به گفته اين مقام مسؤول سازمان چتر حمايت خود را گسترش داده است و در همين راستا دولت پرداخت 50 درصد هزينه‌هاي مرمت را که مالک خصوصي دارند تقبل کرده است.
وي ادامه داد: تشکيل صندوق حفظ و احيا را نيز به‌عنوان فرصتي براي حمايت از مردم در اين راستا فراهم شده است . /122
انتهای پیام/
